نظارت بر حقوق بشر

کميسيون قديمي سازمان ملل در مورد حقوق بشر در کشورهاي عضو نظير سودان و ليبي که گزارشات نقض حقوق بشر از آنها واصل گرديده به تفحص مي‌پردازد اگر چه اين کشورها خود عضو کميسيون مذکور باشند و حتي ليبي زماني رياست اين کميسيون را هم بر عهده داشته‌است. البته اين کشورها مدعي هستند که کشورهاي غربي که خود متهم به استعمارگري تجاوز و بي رحمي هستند نمي‌توانند و حق ندارند در مورد اعضاي کميسيون حقوق بشر اظهار نظر نمايند. اما در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومي قطعنامه‌اي صادر کرد و هيات جديدي را تحت عنوان شوراي حقوق بشر سازمان ملل جايگزين کميسيون مذکور نمود. قوانين اين شورا در برخورد با تخلفات کشورهاي عضو اعم از صلح يا حقوق جهاني بشر و عدول از اصول دموکراسي شديدتر و صريح تر بود وحتي جهت حاکميت اصل دموکراسي برشورا مقررشد نمايندگان کشورهاي بيشتري در آن عضويت يابند و از ۵۳ کشور قبلي به نصف ۱۹۲ عضو مجمع عمومي افزايش يافت.

۴۷ عضو جديد طي انتخابات ۹ مي ۲۰۰۶ به اين شورا اضافه شد و حتي کشورهايي که گزارش ضعف حقوق بشردر آنها وجود دارد مثل چين، کوبا، پاکستان، روسيه، عربستان سعودي و آذربايجان هم در آن انتخاب شدند. البته چند کشور هم در اين انتخابات راي نياوردند.

•کشورهاي سوريه، کره شمالي، بلاروس و برمه حق کانديداتوري نيافتند.

•چند کشور که پيشتر عضو کميسيون بودند مثل زيمباوه، سودان، نپال و ليبي نيز در انتخابات شرکت داده نشدند.

•کشورهاي ايران، ونزوئلا، تايلند، عراق و قرقيزستان نيز به اندازه کافي راي نياوردند.

در اثر تغييراتي که در عضويت کميسيون و شورا حاصل شد مقرر شد تعداد اعضاي شوراي جديد کمتر از نصف کل اعضاي مجمع عمومي نباشد.

ضعف بوروکراسي

سازمان ملل را متهم مي‌کنند که از نظام بوروکراسي کار آمدي برخوردار نيست و بيش از حد درگير بروکراسي شده‌است. در دهه ۱۹۹۰ ايالات متحده که همواره بزرگترين عضو سازمان ملل بوده با اعتراض به همين ناکار آمدي از انجام تعهدات خود در قبال سازمان سرباز زد. و پرداخت ديون خود را منوط به اصلاحات نمود. در سال ۱۹۴۴ دفتر (OIOS) براي نظارت موثر بر بروکراسي سازمان تاسيس شد. مجمع عمومي طرح اصلاح ساختار سازمان ملل را در اختيار دارد که هنوز به تصويب نرسيده‌است.

رسوايي برنامه نفت در برابر غذا

در سال ۱۹۹۶ سازمان ملل اين برنامه را ارائه داد تا به عراق اجازه فروش نفت در بازار جهاني را پيدا کند و بجاي پول غذا و دارو و ديگر مايحتاج انساني را براي شهروندان غير نظامي که با محروميت و تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي مواجه شده بودند تامين نمايد و به هيچ وجه اجازه بازسازي ساختارهاي نظامي را به دولت عراق ندهند. ساختارهاي نظامي اين کشور در جنگ اول خليج متحمل خسارات سنگين شده بود. در پي فساد مسئولين اجراي برنامه و سوء استفاده‌هاي مالي آنان اجراي اين پروژه به تعليق در آمد. مدير قبرسي برنامه، بنون سيوان، ابتدا از کار برکنار شد و سپس از سازمان ملل استعفا داد پاول ولکر در يک گزارش انتشار يافته توسط سازمان مللinterim progress report اعلام کرد که وي خود به سوء استفاده و همکاري با دولت وقت عراق اذعان نموده و پيشنهاد داد داد براي محاکمه وي، مصونيت قضايي وي را با کنار گذاشتنش از سازمان ملل باطل کنند.^[۲۴] تحت نظارت سازمان ملل ۶۰ ميليارد دلار نفت عراق به بازار جهاني عرضه شد و رسما ۴۶ ميليارد دلار صرف برنامه شد باقي اين مبلغ هم صرف جبران خسارات جنگ خليج و نيز تامين بودجه سازمان ملل ۲/۲ درصد و ماموريت (کميسيون ويژه سازمان ملل بررسي بازرسي تسليحاتي در عراق ]]گرديد (۸/۰درصد ]]. پسر کوفي عنان کوجو عنان نيز در اين رسوايي دست داشت و متهم شد که در قرار دادهاي مربوط به نفع شرکت سوئيسي کوتکنا وارد عمل شده‌است وزير امور خارجه هستند ناتوار سينگ نيز بخاطر دخالت در اين سوء استفاده از کار برکنار شد. دولت استراليا در نوامبر ۲۰۰۵ نيز به بررسيهاي گسترده‌اي پرداخت تا مشخص سازد که هيات گندم استراليا (AWB) نيز در اين فساد دست داشته يا خير. درنتيجه معلوم شد که اين هيات جهت انعقاد قرار داد با شرکت واسطه موسوم به آليا مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار به صدام رشوه داده‌است. نخست وزير استراليا جان هووارد، معاون نخست وزير مارک وايل و وزير امور خارجه الکساندر داونر هر گونه اطلاع از ماجراي سوء استفاده را تکذيب کردند و بازجويي‌ها از پذيرش اتهامات سر باززدند. بعدها مقرر شد تا سازمان ملل با اعمال فشار بيشتر بر دولت استراليا آنها را وادار به تحقيقات گسترده تر نمايند. قرار بوده‌است در ۲۴ نوامبر سال ۲۰۰۶ نتيجه تحقيقات اعلام شود.

سياست پرسنلي

سازمان ملل و آژانس‌هاي آن در کشورهاي عمليات مصونيت حقوقي دارند و تمام امور کاري و استخدامي و روزهاي تعطيل و طرحهاي پرسنلي و بيمه سلامت و عمر حقوق و هزينه کردها و شرايط گوناگون حرفه‌اي ايشان درچارچوب قوانين سازمان ملل و مقررات مربوطه اداره مي‌شوند. چنين استقلالي به آژانس‌هاي سازمان ملل امکان مي‌دهد سياست‌هاي منابع انساني خود را عملي سازد اگر چه با قوانين کشور ميزبان يا کشور عضوسازمان ملل مغايرت داشته باشد مثلا کسي که مشمول مقررات استخدامي کشور سوئيس است نمي‌تواند به استخدام سازمان کار بين‌المللي (ILO) درآيد مگر اينکه از اتباع کشورهاي عضو ILO باشد.

فرهنگ عام حاکم بر سازمان ملل

در مدارس سراسر دنيا آموزش درسي به نام الگوي سازمان ملل رو به عمومي شدن نهاده‌است. الگوي سازمان ملل دانش آموزان را با الگوي شبيه سازي شده يک نهاد خاص سازمان ملل آشنا مي‌سازد. براي مثال با شوراي اقتصادي و اجتماعي کميته اقتصادي و مالي مجمع عمومي يا کميته اجرايي يونيسف، بدين ترتيب سعي مي‌شود آنان را با مهارتهاي عمومي و ديپلماسي آشنا کنند. مفهوم سازمان ملل بعنوان يک سازمان دولتي جهاني، ايده‌هاي بسياري را در مورد دولت جهاني و دموکراسي جهاني مطرح ساخته‌است. همچنين سازمان ملل سوژه مهمي در مورد تئوريهاي توطئه مي‌باشد.

ارکان سازمان ملل متحد

·               مجمع عمومي

·               شوراي امنيت

·               شوراي اقتصادي و اجتماعي

·               شوراي قيمومت (از اول نوامبر ۱۹۹۴ فعاليت نمي‌کند)

·               دبيرخانه

·               ديوان بين‌المللي دادگستري

سازمان‌هاي وابسته

علاوه بر شش رکن اصلي، سازمان ملل متحد نهادها و برنامه‌هاي ديگري را نيز پوشش مي‌دهد. از شناخته شده‌ترين اين نهادها يونسکو، يونيسف و کميسارياي عالي سازمان ملل براي پناهندگان است.